جزئيات قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي اعلام شد


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پس از ابلاغ مصوبه اول بهمن هيأت وزيران مبني بر حذف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي با شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني، طي بخشنامه‌اي جزئيات انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در خصوص نيروهاي شركتي خود كه تاكنون از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني به‌كار گرفته‌اند، از جمله مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده يك مصوبه هيأت وزيران كه عبارتند از: پيشخدمت، سرايدار، نظافتچي، آبدارچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچي، متصدي تأسيسات، راننده (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و متصدي چاپ و تكثير اقدام كنند. براساس اين مصوبه، با متصديان اينگونه مشاغل در صورتي كه همانند سايركاركنان دولت به مدت24 ساعت در هفته يا به صورت شيفتي در دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كنند، قرارداد منعقد مي‌شود. ساير عناوين شغلي به پيشنهاد دستگاه و تأييد اين معاونت تعيين خواهد شد. بر اين اساس، شرايط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده يك مصوبه فوق‌الذكر در مشاغل متصدي امور دفتري،‌ ماشين نويسي، تكنيسين هواپيما، كارآموز حرفه و فن،‌ متصدي نجات، مسئول ابلاغ و اجرا، متصدي امور مالياتي، متصدي تخليه و بارگيري، كمك كارشناس خدمات فرودگاهي، مأمور اجرايي محيط زيست، ‌تكنيسين دامپزشكي، بهيار، كمك بهيار، مسئول امور ارتوپدي،‌مدديار معلولين، بهورز، مأمور سالن تشريح، مراقب اقدامات تأميني و تربيتي، ‌تحويلدار، راننده مقامات (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرك تحصيلي ديپلم است و شرايط احراز ساير مشاغل، براساس مدارك تحصيلي عنوان شده در رشته‌هاي شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغلكارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است.

 
تأمين نيروي متخصص از طريق شرکتي ممنوع

 
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز گفت: دستگاه‌هاي دولتي از اين پس حق جذب نيروي شرکتي در کارهاي غيرحجمي ندارند و در صورت تخلف تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. عبدالعلي تاجي گفت: با مصوبه دولت ارتباط نيروهاي تخصصي با شرکتهاي واسط تأمين نيرو قطع مي‌شود، اما نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند

http://www.iran-newspaper.com/1390/11/29/Iran/5012/Page/6/Iran_5012_6_180263_NewsCut.jpg

ادامه همکاري شرکت ها در قالب قراردادهاي حجمي بلامانع است/ايراداتي به مصوبه هيئت وزيران وارد است که در هيئت تطبيق مصوبات مجلس در دست رسيدگي است.

به گزارش روابط عمومي کانون ، در پي استعلام هاي صورت گرفته ،  مديرکل  امور اداري واستخدامي قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به رييس کل دادگسنري استان تهران ، در خصوص ابهامات مصوبه اخير هيئت وزيران اظهار نظر نمودند که ذيلا متن کامل اين اظهار نظر مهم براي بهره برداري کاربران محترم درج مي گردد:

 تاريخ:19/11/1390

شماره:م/2/23125/900

جناب آقاي آرايي

رئيس کل محترم دادگستري استان تهران

سلام عليکم

با احترام ، در خصوص مفاد تصويب نامه شماره 213471/ت/47643مورخ 1/11/1390هيات وزيران وبخشنامه شماره 38965 مورخ 13/11/90معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور اعلام

 مي دارد:

 حسب بررسي هاي بعمل آمده مصوبه مذکور شامل امور حجمي واگذار شده به شرکت هاي طرف قراردادنمي شود،لذا ادامه همکاري اين شرکت ها فعلا بلامانع مي باشد.

ضمنا نيروهاي شرکتي براساس ضوابط از قبل تعيين شده  تامين وساماندهي خواهند شد.

مضافا اين که ايراداتي نيز به شرح پيوست به مصوبه مذکور وارد است که در کميسيون تطبيق مجلس در دست بررسي مي باشد.

حسن رجبي راد

مديرکل امور اداري واستخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه

برای دیدن متن نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ask-ir.com/uploads/N555.jpg

فروزنده تصریح کرد: تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را 50 تا 60 هزار نفر است که در حقیقت نیروهای شرکتی با دولت کار می کردند.

 اما شرکتهایی واسط این نیروها با دولت بودند اما حال دولت تصمیم گرفته تا این واسطه را حذف کرده و مستقیم قرار داد ببندد و این با قوت پیگیری می شود

بقیه در ادامه مطلب...

 

داود جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عقد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی‌ای‌ می‌شود که در حال حاضر با دستگاه‌های اجرایی از طریق پیمانکار مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا 15 روز بعد از ابلاغ این مصوبه، تمام نیروهای شرکتی خود را طبق مفاد ذکر شده در آن به صورت مستقیم جذب کنند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این مصوبه مغایرت‌های قانونی دارد، بیان کرد: در حال حاضر، مغایرت‌های قانونی این موضوع در نامه‌ای به مسئولان دولت اطلاع داده شده است.

به گفته این فعال شرکت‌های خدماتی، تمامی مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است.

وی تأکید کرد: طبق اصل 58 و 138 قانون اساسی کل مصوبات دولت برای اجرا باید به اطلاع مجلس برسد.

جوانی ادامه داد: در این راستا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مصوبات را با قوانین متناظر تطبیق می‌دهد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به ارسال نامه‌ای به مجلس از سوی کانون مبنی بر مغایرت‌های قانونی مصوبه‌ دولت، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی در کمیته مربوطه در مجلس مشخص شد که براساس قوانین موجود، این مصوبه 10 ایراد قانونی داشته که طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه شده است.

وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرت‌های قانونی آن را رفع کند.

جوانی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125000195

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1528963

به گزارش روابط عمومی کانون ، روز پنج شنبه مورخ 20/11/1390راس ساعت10/7صبح برنامه زنده پیک بامدادی( به عنوان یکی از برنامه های پرمخاطب رادیو) بصورت زنده ومستقیم  در خصوص موارد مغایرت مصوبه هیئت وزیران با قانون وهم چنین مشکلات واعتراضات شرکت های خدماتی، پشتیبانی وفنی مهندسی مصاحبه رادیویی را با آقای جوانی عضو هیئت مدیره ودبیر کل کانون خواهدداشت.

کاربران وعلاقمندان برای استفاده از این برنامه که به مدت22دقیقه پخش خواهدشد می توانند  از طریق رادیوایران به نشانی موج اف ام ردیف 90  برنامه پیک بامدادی استفاده نمایند