به گزارش خبرگزاري آريا، فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت و گوي اختصاصي با برنامه جوان ايراني سلام در شبكه راديويي جوان در ارتباط با مهلت 15 روزه مسئولين براي تعيين تكليف نيروهاي شركتي گفت: از 1/11/90 كه بخش نامه مصوب شده است به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ شده و همه دستگاه ها در جريان قرار گرفته اند لذا از همين زمان نيز فرصت دستگاه ها براي تعيين وضعيت نيروهاي شركتي آغاز مي شود.

او گفت:از جمله كاركناني كه مشكلات عديده اي داشتند نيروهاي شركتي بودند كه توسط شركت هاي پيمانكاري جذب مي شدند اين افراد دستمزد كمي داشته و از امنيت شغلي برخوردار نبودند در حقيقت شركت مخير بود هر گونه كه مي خواهد با اين افراد برخورد كند و نظارت آنچناني هم در اين باره صورت نمي گرفت.

فروزنده اظهار داشت: از اين به بعد هر دستگاهي كه قصد جذب نيرو را داشته باشد اولا بايد مشخص كند كه به چه ميزان نيرو مي خواهد و بعد هم دستگاه بايد به صورت مستقيم با فرد قرارداد ببندد.

او تصريح  كرد: كساني كه حداقل يك سال سابقه كار داشته باشند و به طور مستمر با دستگاه مربوطه در ارتباط باشند به دو شكل ساماندهي خواهند شد اگر در كارهاي تخصصي باشند مانند كارهاي متصدي دفتر يا امور اداري اينها كار معين مي شوند و قراردادشان بر اساس اجازه اي كه قانون برنامه به دولت داده است تمديد خواهد شد. و افرادي هم كه در امور پشتيباني هستند مانند آبدارچي و يا نظافت چي به شرطي كه يك سال مداوم با دستگاه در ارتباط باشند بر اساس ماده 124 قانون مديريت با آنها رفتار شده و قراردادي مي شوند. اما در باره كارهايي كه قبلا واگذار شده است مانند رستواراني كه با يك اداره قرارداد دارد اين قانون را شامل نمي شود. :

او اذعان كرد: نيروهاي جديد همه تبديل وضعيت مي شوند و بر اساس موضوع بخش نامه قرارداد افراد با شركت مربوطه لغو شده و فرد به صورت مستقيم با دستگاه قرارداد تنظيم مي كند. ولي در ارتباط با نيروهاي جديد بايد بگويم اگر دستگاهي بخواهد با فردي قرارداد ببندد بايد حتما آن فرد را گزينش كند.

فروزنده در ارتباط با نيروهاي مشغول به خدمت در آبفا هم گفت: نيروهاي متخصصي كه در اين نهاد مشغول به خدمت هستند بر اساس ماده 22 يك تعاوني را تشكيل مي دهند كه خودشان سهامدار آن هستند و به طور مستقيم با دستگاه قرارداد مي بندند.

او گفت : شهرداري ها نيز شامل اين قانون نمي شوند چرا كه زير نظر دولت نيستند و تابع قوانين خاص خودشان هستند هر چند كه ما به آنها توصيه كرده ايم كه شركت هاي واسطه را تا حد امكان حذف كنند. بانك ملت هم خصوصي است و آن هم اين قانون را شامل نخواهد شد و اين مصوبه فقط براي دستگاه هاي اجرايي دولتي است كه دولت نقش اصلي را در مديريت آنها بر عهده دارد .

فروزنده افزود: با معاونين دستگاه ها جلسه گذاشته ام و از آنان خواسته ام كاركنان خود را توجيه كنند تا براي آنان توجيه شود كه قانون شامل چه كساني است.

از ذي حسابان محترم هم مي خواهم كه به عنوان افرادي كه به اجراي قانون نظارت دارند در بخش هاي اجرايي اين قانون را با قدرت دنبال كنند. تا مشكل نيروهاي شركتي هم حل شود و اين افراد با انگيزه و قدرت بيشتري كار را دنبال نمايند. به نظر من اين قانون نه تنها كارايي نيروها را بهتر خواهد كرد بلكه براي دستگاه هاي دولتي هم مفيد است . به نظر من نيروهاي كاري ما به باور ، انگيزه و امنيت شغلي نياز دارند و بايد به آنها اهميت ويژه اي داده شود و اين كه موارد بايد در راس امور ما قرار داده شود تا بهره وري بالاتري را داشته باشيم و ازآثار و بركات اين قانون بهره مند گرديم